دنیای بورس

📝 محورهای اصلی برنامه وزیر جدید اقتصاد مشخص شد؛ مهار تورم و اصلاح ساختاری

✳️ در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت و برنامه‌های سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت.

✅ نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و دفاعیات وزیر پیشنهادی اقتصاد، با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف، ۸ رأی ممتنع از مجموع نماینده حاضر در مجلس با سکان‌داری «مدنی‌زاده» در وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کردند . پیش از این، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود که به دلیل استیضاح از سوی نمایندگان، از سمت خود برکنار شد.

✳️ علی مدنی زاده متولد ۱۳۶۱ و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی (۲۰۰۰) و طلای کشوری است. او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق در دانشگاه شریف آغاز کرد، سپس کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی را در دانشگاه استنفورد گذراند و در نهایت دکترای اقتصاد را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. رساله دکترای او بر موضوع تخصص نیروی کار و تأثیر تجارت جهانی بر دستمزدها تمرکز داشت.

✅ مدنی‌زاده در سال‌های گذشته در تدوین سیاست‌های اصلاحی در نهادهای حاکمیتی نقش ایفا کرده است. ریاست گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی، مشاوره به سازمان برنامه و بودجه و مشارکت در تدوین لوایح اصلاح قانون بانک مرکزی و ساختار بودجه از جمله سوابق اجرایی اوست. او همچنین در تدوین چارچوب استقلال بانک مرکزی نقش کلیدی داشته است.

✳️ مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد، در گفت‌وگوها و برنامه‌های ارائه شده خود بر اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی و مهار تورم تأکید کرده است. او با اشاره به وضعیت تورم موجود، بیان داشت که کاهش نرخ سود بانکی تنها پس از کنترل موفقیت‌آمیز تورم ممکن خواهد بود. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مدنی‌زاده هدف اصلی خود را مهار رشد نقدینگی و جلوگیری از سفته‌بازی و خروج سرمایه از کشور اعلام کرده است که در این مسیر، مبارزه با عوامل افزایش نقدینگی را کلید اصلی می‌داند.

✅ برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد بر اصلاح نظام تامین مالی تولید تمرکز دارد و در این راستا اصلاح بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش‌های با بالاترین بازدهی، به‌ویژه حوزه انرژی و اقتصاد دیجیتال، را اولویت قرار داده است. او معتقد است این اقدامات می‌تواند به جهش تولید و تقویت اقتصاد کمک کند. به گفته مدنی‌زاده، مبارزه با سفته‌بازی و خروج سرمایه از کشور به‌عنوان چالش‌های اصلی اقتصاد کشور مطرح است و راهکارهای عملی برای کنترل این دو مورد در دستور کار قرار دارد.

✳️ حمید رستگارپور، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با ایرنا به برنامه‌های مدنی‌زاده اشاره کرد و آن‌ها را در راستای اصلاح ساختارها و سیاست‌های اجرایی با روش‌های بحران‌زدایی ارزیابی کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی با دقت نظر به برنامه‌های وزیر پیشنهادی رای اعتماد دهد و با همگرایی و هم‌افزایی شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.

✅ گزارش کامل در وبسایت اکوایران

🌐 @donyayebourse_com